قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، أمس الأول السبت ١٨ نوڤمبر، ببراءة أستاذ التخدير والرعاية المركزة بطب الإسكندرية د. تامر غنيم، في القضية رقم 23739 لسنة 2022 جنح الرمل أول، من تهمة الإهمال الطبي، والتسبب في وفاة الطفل أيوب.
وكان قد تم إتهام د. غنيم في 22 مايو 2022، بالإهمال الطبي، وتسببه في وفاة طفل أثناء إجراء عملية منظار صدري، لاستخراج جسم غريب استنشقه الطفل بالشعيب الأيسر قبل وفاته ب 11 يوماً.
وقامت النيابة العامة بحبسه احتياطا على ذمة القضية في 20 نوفمبر 2022، ونظرت محكمة جنح أول الرمل أولى جلسات المحاكمة 26 نوفمبر 2022، تلاها العديد من الإجراءات القانونية، والجلسات حتي صدور حكم ببراءة الطبيب أمس الأول السبت.
من جهته، قال نقيب الأطباء د. أسامه عبد الحي، إن الدكتور تامر غنيم، تعرض لمعاناة كبيرة وضغط عصبي ونفسي شديدين، على مدار عام ونصف، جراء اتهامه بالإهمال الطبي بحق طفل الإسكندرية، مما أثر سلبا على حياته الشخصية، وأيضا على عمله كطبيب، وحرم العديد من المرضى من تلقي الرعاية الطبية على يديه.
وأضاف عبد الحي في بيان له اليوم، أن ما تعرض له د. غنيم من ألم، ويتعرض له أطباء آخرون، نتيجة محاولتهم علاج وإنقاذ المرضى، ينذر بكارثة مستقبلية على القطاع الصحي بالكامل؛ لأنه إما سيدفع الأطباء إلى اللجوء للطلب الدفاعي، وعدم التعامل مع الحالات الحرجة، خوفا من تعرضهم للحبس والإبتزاز، أو الهجرة خارج مصر، بحثا عن بيئة عمل آمنة.
واعتبر، أن غياب قانون المسؤولية الطبية هو السبب المباشر في تلك الأحداث المؤسفة التي يتعرض لها الأطباء، مشيرا إلى أن هذا القانون مطبق في كل دول العالم، حتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج.
وطالب نقيب الأطباء، بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسؤولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وتكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات) وليست جنائية، مؤكدا أن هذا الأمر سيصب في صالح المريض والطبيب معا.
من جهته، أكد د.محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابه وقفت منذ اليوم الأول بجوار د.تامر غنيم، وقد حضر سيادته كافة الجلسات، وكلفت المستشار القانوني للنقابة محمود عباس، بالتنسيق مع الدفاع الخاص بالطبيب وأسرته.
وأضاف د.أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنة الاعلام والنشر بالنقابة العامة، أن مجلس نقابة الأطباء كلف فريق الدفاع بالنقابة بالوقوف بجوار أي طبيب يتعرض لمثل هذا الموقف، مشددا على أنه لا بديل ولا تنازل عن قانون "عادل ومتوازن للمسؤولية الطبية، من أجل مصلحة الطبيب والمريض على حد سواء، ولتحقيق بيئة عمل مناسبة وآمنة".
وأكد أن المنظومة الصحية بجميع أطرافها لن تستقر إلا بقانون للمسؤولية الطبية، ينص على عدم حبس الأطباء في الأخطاء الطبية طالما الطبيب يعمل في تخصصه وفي مكان مُرخص وملتزم بقانون مزاولة مهنة بالبلاد.
