أهم الأخبار

أطباء التكليف عن حركه النيابات : «الصحة» لم تلتزم بما تم الإتفاق عليه

بعد شهرين متواصلين من التفاوض بين الأطباء و المسؤولين  في إدارة التكليف والوزارة تم الإتفاق علي زيادة الإحتياجات المعلنه والتي حددها الأطباء من ارض الواقع لسد العجز الشديد في بعض التخصصات والإتفاق علي ضم نيابات التعليمي وإضافه إحتياجات التأمين الصحي وإعلان الحد الأدني للحركه بعد ظهور النتيجه ضمانا للشفافية فوجئ الأطباء بحركه نيابات هزيله للغايه لاتغطي الإحتياجات الحقيقيه للمستشفيات وتضرب بعرض الحائط كل ماسبق وتم الإتفاق عليه وبناء عليه اعلن الأطباء الإضراب عن التسجيل الي ان يتم تنفيذ الإتفاق الذي تم بينهم وبين المسؤولين في وزارة الصحه وذلك في بيان جاء نصه كالتالي :

"بعد تأخير لمده 6 اشهر عن موعدها الرسمي في نوفمبر 2016 فاجأتنا الوزارة بإعلان حركه نيابات مارس 2017 باحتياجات غير مسبوقة في أي حركه سابقه حيث لم تفى بأقل احتياجات للمستشفيات في التخصصات التي تعاني من عجز شديد في أعداد الأطباء المقيمين فيها والتي تلجا الوزارة لتعاقدات باليوم لسد العجز .
وبعد شهرين متواصلين من التفاوض مع المسؤولين في إدارة التكليف والوزارة وجمع الاحتياجات الحقيقية  من المستشفيات وأمانه المراكز المتخصصة وأمانة الصحة النفسية ومديريات الصحة ومديري المستشفيات توصلنا إلي اتفاق ظل في صورته الأخيرة غير مرضي لطموح الأطباء ورغم هذا فوجئنا بمخالفه الوزارة لهذا الاتفاق وتقليل الأعداد بشكل أكبر وضرب عرض الحائط بكل ما تم في المفاوضات والاتفاقات مع ممثلي الدفعات لذا فإننا نطالب بالاتي : 
*اولا : التزام بما تم الاتفاق عليه من زيادة الاحتياجات 
*ثانيا : تنفيذ قرار وزير الصحة الصادر بضم نيابات المستشفيات التعليمية في نفس حركة نيابات الصحة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص والذي إنحاز فيه الوزير لمطلب الأطباء ولكن هناك تعنت غير مفهوم فى تنفيذ الاتفاق .
*ثالثا: إضافة احتياجات التأمين الصحي التي تعاني من عجز شديد بمستشفياتها في عدد الأطباء والتي تقدم الخدمة الصحية لـ 50 مليون منتفع بالتأمين علي مستوي الجمهورية. 
رابعا: التأكيد علي اعلان الحد الأدني للحركة بعد ظهور النتيجة إعمالا لمبدأ الشفافية.
 
إن فترة النيابة هي فترة التدريب والتعليم  للأطباء ليكونوا أخصائيين مؤهلين أكفاء قادرين علي تقديم خدمه طبية متميزة . أما استخدامهم لسد العجز في الوحدات الصحية وغيرها دون اعتبار لجودة التدريب هو إهدار لمستقبل الخدمة الصحية في مصر وإضرار بمستقبل الأطباء .

واننا كاطباء حركه مارس نؤكد علي موقفنا من الاضراب عن التسجيل بهذه الشروط  ونؤكد علي حقنا في  الاستجابه لمطالبنا ".