إلتقت اللجنة النقابية الوزارية يوم الثلاثاء 29 أبريل ، والتي شكلت من أعضاء هيئة مكتب النقابة وبعض قيادات وزارة الصحة، بناء على اتفاق سابق بين النقابة و أ.د عادل العدوي، وزير الصحة، على أن تكون هذه اللجنة مستمر العمل بها من خلال لقاءات دورية دائمة لمناقشة وحل المشاكل المستمرة فى تعامل الأطباء مع وزارة الصحة .
وتم خلال لقاء مناقشة مشكلة "عدم تفعيل القرار الوزاري الخاص بتحمل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا للعاملين بها "، وتم الإتفاق على وضع المعايير الآتية لسرعة لتنفيذ القرار:
1- ضرورة أن يكون الملتحق بالدراسات العليا مرشح من قبل الوزارة.
2- تكفل الوزارة بالتكلفة بدءاًً من تاريخ صدور القرار.
3- مخاطبة النقابة لكليات الطب المختلفة لحصر من سدد مصروفات بدءاً من تاريخ إصدار القرار، وتقديم حصر بهم لوزارة الصحة لسداد المبالغ المدفوعة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مشكلة حافز الأطباء المقيمين بالطواريء، حيث أن تطبيق قانون "14" الجديد سيقلل من إجمالي حوافزهم بمقدار 150% من أساس الأجر، وتم الإتفاق على رفض تطبيقه حيث أن القانون يلزم بعدم نقص مستحقات أي شريحة من الأطباء، وإلا تم تعويض الفارق من الصناديق الخاصة، أو من الخزانة العامة إذا لم تكفي الصناديق الخاصة لهذا الغرض.
وتم خلال نفس اللقاء تقديم مقترح من
النقابة
بإعتبار التأهيل الكافي للعمل كطبيب مقيم طواريء هو الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة، أو عمل تعديل سريع للقانون لحذف أي ما يتعلق بتأهيل إضافي للطبيب لاستحقاق الحوافز المقره لطبيب مقيم الطواريء، كما تمت مناقشة مشاكل أطباء الطب الطبيعي وتم الاتفاق على ضرورة عقد لقاء خاص قريب لهذه المشكلة مع مجموعة من أطباء الطب الطبيعي.
وفيما يخص صرف حوافز الدبلوم والماجستير والزمالة والدكتوراه، وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الحوافز رغم أنها ممولة إلا أنه لا يوجد مخصصات مالية كافية لها، ويجب متابعتها مع مديريات الصحة، لذا ترجو النقابة العامة أى طبيب له مخصصات غير مصروفة تقديم شكوى لها وللنقابة الفرعية، وتطالبت نقابة الأطباء وزارة المالية بتوفير مخصصات كافية لصرف هذه الحوافز حيث أن كل مخصصات هذا الحافز تعد هزيلة للغاية، وفي ختام اللقاء قامت النقابة بتسليم 31 شكوى شخصية للأطباء للوزارة مع احتفاظها بصور منها لمتابعتها .
لا توجد تعليقات
