أبرز تصريحات نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي لبرنامج «حديث القاهرة» حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
2024-11-27 00:00:00
- نرفض النسخة المتداولة لمشروع قانون المسؤولية الطبية وفي انتظار مسودة القانون التي وافق عليها مجلس الوزراء.
- حضرنا اجتماعين لمناقشة القانون بمجلس الوزراء ولم تردنا المسودة الأخيرة.
- نطالب بإرسال المسودة الأخيرة من مشروع القانون إلى النقابة ونتمنى أن تتضمن مقترحاتنا وملاحظاتنا.
- الطبيب مطالب ببذل عناية وليس مطالب بتحقيق نتيجة معينة.
- ليس بالضرورة عند حدوث مضاعفات أو حتى وفاة أن يكون ذلك بسبب خطأ طبي فهذه طبيعة المهنة.
- وجود الحبس الاحتياطي والحبس كعقوبة في قضايا المسؤولية الطبية في غير الإهمال الجسيم قد يؤدي للجوء الأطباء للطب الدفاعي والخوف من التدخل في الحالات الحرجة.
- مبررات الحبس الاحتياطي لا تتوافر في قضايا المسؤولية الطبية ومندهشين من تواجدها في النسخة المتداولة.
- من يعتدي على الأطباء ويقوم بإتلاف أجهزة بملايين الجنيهات قد تكون عقوبته غرامة 20 ألف جنيه طبقا لمشروع القانون المتداول.
- لماذا لا يطبق قانون المسؤولية الطبية كما هو موجود في الأردن والسعودية وغيرها من الدول؟
- نطالب بوجود لجنة عليا للمسؤولية الطبية تشكل لجان فنية نوعية لبحث الشكاوى والتحقيق مع الطبيب.
- هذه اللجنة يجب اعتبارها الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق.
- اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ليست بديلا للنيابة وإنما خبير فني لجميع جهات التقاضي.
- تنظر اللجنة في الشكاوى التي ترد إليها سواء مباشرة من المرضى أو من مختلف الجهات.
- ككل دول العالم يجب أن يكون هناك تأمين ضد أخطاء المهنة وشركة تأمين تدفع التعويض.
- هذا الأمر يضمن حق المريض.
- يجب أن تُجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة على أن تكون إدارة المنشأة هي المسؤولة عن ذلك وليس الطبيب.
- مشروع القانون المتداول قد يؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء والعجز بالمنشآت الصحية في مصر.
- نطالب بقانون منضبط وعادل يحافظ على الطبيب ويضمن حق المريض.
