أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا برقم 1804 لسنة 2022 وقامت الجريدة الرسمية بنشر القرار في عددها 20 مكرر (أ) بتاريخ الأحد 22 مايو الجاري.
وتناول قرار رئيس مجلس الوزراء ضوابط الإعارات والإجازات بدون مرتب للعمل بالخارج سواء لأول مرة أو عند تجديدها، وذلك للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية وبعض الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والشركات المملوكة للدولة والمؤسسات الصحفية القومية، بإستثناء أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وهيئة الشرطة والقوات المسلحة والموظفيين المدنيين برئاسة الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية، وتسري مدة هذا القرار خمس سنوات منذ تاريخ العمل به.
ألزم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 السلطة المختصة الذي يتبع لها الموظف المخاطب بالقرار، بالموافقة على الطلب المقدم من الموظف بالحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج سواء لأول مرة أو لتجديدها، وتكون الموافقة في مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، على ألا يكون الموظف محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو عليه التزامات مالية لجهة عمله لم يقم بسدداها، وأشار قرار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في حالة تجديد الموظف للإجازة يجب أن يتقدم الموظف أو من ينوب عنه بطلب التجديد قبل إنتهاء الإجازة الحالية بمدة 30 يومًا على الأقل.
قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجازات بدون مرتب يسري على الأطباء حيث أنهم مخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وذلك فيما لم يرد به نص في القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
وأضاف د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه على الرغم من صدور قرار رئيس الوزراء واضحًا وملزمًا لجميع الجهات المخاطبة، إلا أنه توجد شكاوى من بعض الأطباء بعدم موافقة السلطات المختصة في جهات عملهم على طلباتهم للحصول على إجازة بدون أجر للعمل بالخارج وبالأخص مديرية الصحة بالدقهلية، وطالب حسين جميع مديريات الصحة والجهات التابعة لوزارة الصحة بالالتزام بقرار رئيس الوزراء، وأكد د.أحمد حسين أن نقابة الأطباء وجميع الجهات المعنية بالدولة تسعى إلى الحد من هجرة الأطباء للخارج، عن طريق تحفيزهم للعمل بداخل مصر بتهيئة عوامل وإصدار قرارات وتشريعات تؤدي إلى استقرار المنظومة الصحية، وليس عن طريق فرض القيود والتعنت في الموافقة على طلبات قانونية ومشروعة.
