أهم الأخبار

خدمات النقابة

استئناف القاهرة ترفض الحراسة على نقابة الأطباء

2022-04-04 00:00:00 استئناف القاهرة ترفض الحراسة على نقابة الأطباء

* أحمد علي: ثان دعوى قضائية لفرض الحراسة من نفس المدعي

* محمود عباس: تداول الجلسات قرابة العامين
* أحمد حسين : افتراءات من ساع للشهرة تمثله فقط..ونكن الاحترام للصيادلة

 


قضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة برفض الاستئناف المقام من أحد الأشخاص يطالب فيه بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
أعلن د. أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قد حجزت دعوى الاستئناف رقم 298 لسنة 2020 للحكم في جلسة الخميس 31 مارس الماضي و أن النقابة اطلعت اليوم الاثنين 4 أبريل على قرار المحكمة بحكمها المشار إليه.
و أضاف د. أحمد علي أن هذه الدعوى القضائية هي الثانية من نوعها التي يقيمها نفس الشخص مطالباً بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء و قد تم الحكم في الدعوتين بالرفض في مرحلتي أول درجة والاستئناف.

من ناحيته أشار محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد نظرت الدعوى رقم 253 لسنة 2020 و المقامة من أحد الأشخاص يطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء، و أصدرت المحكمة حكمها في 31 مايو 2020 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة، و أضاف محمود عباس أن المدعي قد استأنف على حكم أول درجة و بدأت محكمة الاستئناف في نظر جلسات الدعوى منذ يوليو 2020 وعلى مدار قرابة العامين حتى صدور الحكم النهائي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ضده.

من ناحيته أكد د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام أن المدعي هو أحد الأشخاص الساعين للشهرة و يستغل كونه صيدلي لبث ادعاءات لا أساس لها من الصحة ‘و أكد د. أحمد حسين أن نقابة الأطباء تكن كل الاحترام للزملاء الصيادلة و تيقن أن هذا التصرف فردي لا يسأل عنه إلا شخصه.

وأضاف د. أحمد حسين مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء أن المدعي سرد في صحيفة الدعوى القضائية افتراءات واتهامات دون أدلة، حيث ادعى أن نقابة الأطباء تقوم بتكدير الأمن العام وإثارة الأطباء و التسبب في إهدار المال العام والتسبب في أزمات نقص الكوادر الطبية في ظل جائحة كورونا‘كما ادعى مقيم الدعوى القضائية أنه برغم القرارات الإدارية والقوانين الحكيمة للدولة و التي رفعت سقف المرتبات بدرجة غير مسبوقة فقد تجاهلت نقابة الأطباء تلك الحقائق و أثارت القلاقل و الأكاذيب مطالبة بحوافز وامتيازات رغم رفع الدولة للمرتبات وتوفيرها  للإمكانيات الجيدة.
وأكد د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن النقابة تنأى عن الرد على تلك الافتراءات و تكتفي بحكم المحكمة دليلاً دامغا على كذبها و من قبل حكم المحكمة التضحيات التي يبذلها الفريق الطبي و في القلب منه الأطباء.

اترك تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات