شكل محمود عباس المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر هيئة الدفاع الوحيدة للطبيب‘و ذلك بتوكيل و تكليف من نقابة الأطباء و انضم للطبيب الحاضر بشخصه للدفاع و المرافعة عنه.
فند محمود عباس المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر في دفاعه أمام هيئة المحكمة ‘ أوجه القصور و التضارب في تقرير الطب الشرعي الفردي و أقوال أطراف الواقعة و الشهود و كذلك الأخطاء الفنية الواردة في التقرير‘ و طلب عباس من هيئة المحكمة إحالة الواقعة إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة التي تحددها هيئة المحكمة أو من استشاري الطب الشرعي‘و ذلك لإعداد تقرير فني دقيق‘ و عليه أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه.
ذكر د.أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء و مقرر اللجنة القانونية‘أن وقائع تلك القضية تعود إلى ٦ نوفمبر ٢٠٢١ حيث أصدرت محكمة جنح القصير حكمها على الطبيب ب. ن. استشاري التخدير بمستشفى القصير بالحبس لمدة سنتين و كفالة خمسة آلاف جنيها‘و ذلك فيما نسب إليه من خطأ طبي أثناء عملية جراحية لإحدى السيدات توفاها الله لاحقاً.
و أشار د.أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ‘أن هذا الحكم أثار ذهول الوسط الطبي لما يمتلكه الطبيب الصادر ضده الحكم من سيرة ذاتية و تاريخ مهني مشرف ‘كان منها التطوع بالعمل في مختلف المناطق النائية مثل الوادي الجديد و سيوة و الشيخ زويد و القصير‘و تكريس حياته للعمل الطبي بالقطاع الحكومي فقط.
و أضاف د.أحمد علي أن مجلس نقابة أطباء مصر إيمانًا منه و ثقة في براءة الطبيب‘قرر تقديم كافة أوجه الدعم القانوني للطبيب مجانًا‘ و كذلك دعمه معنوياً و هو ما تمثل في متابعة د.أحمد علي لأحوال الطبيب في موطنه الدقهلية و حضوره مع الطبيب لجلسة الإستئناف بسفاجا.
و أكد د.أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء على ضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية لدقة الفصل في الأضرار الطبية من حيث كونها مضاعفات يمكن حدوثها أو أخطاء طبية منسوبة إلى الفريق الطبي تستدعي المساءلة.
هذا و قد أجلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم الأربعاء 16 فبراير النطق بالحكم في القضية المقامة من نقابة الأطباء لتصحيح حوافز الأطباء إلى يوم السبت القادم 19 فبراير.
