أهم الأخبار

نقيب الأطباء : الطبيب ليس مجرماً 

أبو العلا : الأخطاء ليس سببها الأطباء فقط

وكيل الأطباء : قانون المسئولية الطبية هو أحد القوانين التي تطالب بها النقابة العامة للأطباء

حسين : قانون المسؤولية الطبية تأخر كثيراً 

عبد الحي : يجب أن يكون تقرير لجنة المسؤولية أحد مستندات التقاضي

نقيب الأطباء : الطبيب ليس مجرماً 

 رفض الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء معاملة الطبيب معاملة المجرم فى الأخطاء المهنية وأشار خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بدار الحكمة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ،والذى كان بحضور الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب ،والدكتور أيمن سالم الامين العام لنقابة الأطباء ، والدكتورة رانية العيسوى وكيل نقابة الأطباء ،والدكتور احمد حسين مقرر اللجنة الاعلامية  والدكتور اسامة عبد الحى الامين العام السابق للنقابة

وأفاد د. حسين خيري أن النقابة قامت بحضور عدد من الجلسات لمناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، هذا بالاضافة الى عقد الكثير من المناقشات بالنقابات الفرعية للمحافظات ، لافتا أنه لا توجد أى دولة فى العالم تعاقب الطبيب بعقوبة سالبة للحرية فى أخطاء المهنة 

وأوضح أنه بموجب مشروع القانون المقدم لمجلس النواب سيتم تشكيل لجنة عليا  مهمتها تلقى الشكاوى من المرضى ، وتقوم هذه اللجنة بتشكيل لجان فرعية نوعية فى كل التخصصات وتكون بموجب هذه اللجان تحديد ما إذا كانت الشكوى المقدمة خطأ مهنى أو مضاعفات للحالة او إهمال ، وعلى ضوء ذلك تقوم اللجنة بتحديد قيمة التعويض للمريض

مؤكدا أن إقرار قانون المسئولية الطبية سيؤدى الى تحسن العلاقة بين الطبيب والمريض وذلك عن طريق تحسين بيئة العمل

وكيل الأطباء : قانون المسئولية الطبية هو أحد القوانين التي تطالب بها النقابة العامة للأطباء

وفي كلمتها بالمؤتمر الصحفي اليوم عن قانون المسئولية الطبية قالت د. رانية العيسوى وكيل النقابة العامة للأطباء أن قانون المسئولية الطبية هو أحد القوانين التي تطالب بها النقابة العامة للأطباء منذ وقت طويل لخدمة المنظومة الطبية وحماية المريض والطبيب .

وأكدت علي ضرورة عقد جلسات مع السادة أعضاء مجلس النواب سواء داخل مبني النقابة أو تحت قبة البرلمان من أجل إصدار هذا القانون والذي سيعود بالمصلحة والفائدة علي الجميع

أبو العلا بمؤتمر المسئولية الطبية : الأخطاء ليس سببها الأطباء فقط

ومن جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب  ، القانون الذي قمت بتقديمه يشترط أن يكون مقدم الخدمة مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة ،هذا بالاضافة الى ان تكون المسئولية على الجميع ولا تقع على الطبيب فقط"

لافتا أن هناك بعض الأخطاء تكون بسبب ممرضة أو لأن المنشأة غير مهيأة ،لافتاً أن نفس الوضع ينطبق على بعض المستشفيات والتى تشترط أن يقوم المريض بالتوقيع ( إمضاء ) علي قرار قبل دخوله العمليات والذى عادةً ما ينص على أنه لا يحق للمريض مساءلة الطبيب او المستشفى.

 وأوضح أن القانون أيضا ينص على تشكيل لجنة رئيسية تأخذ الصيغة الرسمية ،بحيث تشكل من  وزير الصحة والتعليم العالى والطب الشرعى هذه اللجنة تتلقى شكاوى المواطنيين وتقوم بالبت فيها

و أضاف أبو العلا "يجب ان يكون البت فى الحالات المرضية المقدمة عن طريق لجنة فرعية يتم تشكيلها بناء على قرار من هذه اللجنة العليا وتتكون من استشاريين متخصصين فى تخصص الشكوى ،وإذا تم التشكيك فى هذا الراى ،تعقد لجنة فنية أعلى للبت وإصدار قرار آخر ،على أن يكون  البت خلال ١٥ يوم "

مؤكداً انه من اختصاص هذه اللجنة أيضا تحديد قيمة التعويض الذى ذكره مشروع القانون فى باب التعويضات،وأن يكون اجبارى على مقدمى المهنة التأمين ضد الأخطاء المهنية بوثيقة تأمين يتحمل تكاليفها جهة العمل ومقدم الخدمة.

وأكد أبو العلا أن مشروع القانون ما زال مسودة،  وسيتم الجلوس ومناقشته مع نقابة الاطباء ، أنا طبيب قبل أن أكون عضو مجلس النواب 

أيمن سالم : قانون المسؤولية الطبية لصالح المريض والطبيب

 قال الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء أن قانون المسئولية الطبية يفيد المريض كما يفيد الطبيب .

 وأشار الأمين العام ،خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بنقابة الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية ان وجود و إقرار مشروع القانون سيؤدي إلى القضاء علي منتحلي مهنة الطب من العمل حيث ان مشروع القانون يشترط أن يكون الطبيب مؤهل ومرخص له بمزاولة المهنة.

واضاف سالم "كذلك الحال بالنسبة للمستشفيات الغير مرخصة والغير مؤهلة حيث ان اقرار القانون سيؤدي الى قيام هذه المنشآت الطبية بتقنين اوضاعها والتي ستتعرض للمساءلة القانونية في حالة مخالفتها . 

 وشدد سالم علي أن هذا القانون يجب أن يلغي عقوبة الحبس السالبة للحرية في حالة حدوث خطأ طبي من مقدم الخدمة المرخص له والمؤهل وأن تكون العقوبة مدنية ممثلةً في التعويض والغرامة المالية .

واختتم سالم " أنه لا يوجد فى دول العالم ،الحبس للأطباء فى حالة حدوث مضاعفات أو الخطأ المهني لافتا أن الطبيب عند الدخول لعلاج المريض لا يوجد بداخله قصد العمد للضرر بالمريض وإنما ما يتم حدوثه هو خطأ مهنى.

حسين : قانون المسؤولية الطبية تأخر كثيراً 

قال الدكتور أحمد حسين مقرر اللجنة الاعلامية بنقابة الاطباء أن تفاقم العلاقة بين الطبيب والمريض والتي كانت بسبب أخطاء المهنة سببها تأخر إصدار قانون المسئولية الطبية

وأشار عضو مجلس الاطباء خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بنقابة الأطباء اليوم ،عن قانون المسئولية الطبية ، أن الهدف من المؤتمر هو شرح فلسفة وأهداف مشروع المسؤولية الطبية وتوضيح إنعكاسات هذا القانون الإيجابية على كلٍ من متلقي الخدمة الطبية ومقدمها.

وأضاف حسين أن هذا المؤتمر تخاطب فيه النقابة الرأي العام لإزالة اللبس عن المفاهيم الخاطئة التي يتم تداولها حول أهداف قانون المسئولية الطبية.

عبد الحي : يجب أن يكون تقرير لجنة المسؤولية أحد مستندات التقاضي

أن أكد الدكتور أسامة عبد الحى الأمين العام السابق لنقابة الأطباء أن هناك بعض النقاط الأساسية والتى يوجد عليها خلاف بين النقابة واللجنة التشريعية بمجلس النواب

وذكر عبد الحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بنقابة الأطباء عن قانون المسئولية الطبية ،أنه قام بحضور كافة جلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب لافتاً أن نقاط الإعتراض كانت عن قرار اللجنة و التى سيتم تشكيلها بناءً على هذا القانون ،هل ستكون ملزمة لهيئة القضاء أم لا.

أضاف "وانتهت النقابة إلى أنه لا يوجد اى شئ ملزم لهيئة القضاء ولكن يجب أن يكون رأي اللجنة استشارياً ،وانتهت أيضاً النقابة إلى أن تقرير اللجنة الفنية بمشروع القانون هى ملزمة وشرط من شروط التقاضي "

واستكمل "أما النقطة الثانية لأوجه الإعتراض كانت هل سيتم إلزام المواطن بتقديم شكواه فقط للجنة الفنية ،وانتهت النقابة إلى أنه غير ملزم ولكن يشترط أن لا يتم البت فى الشكوى دون الرجوع للجنة الفنية "