مجلس الأطباء يقرر إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار القانوني السابق لتسببه في تكبد النقابة العامة ٧٢٣ ألف جنيه بالتدخل في قضية دون إذن من النقيب أو هيئة مكتب النقابة..ومطالبة القليوبية بتحمل مسؤولياتها
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه الأخير الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار القانوني السابق للنقابة العامة للأطباء، لتسببه في تكبد النقابة العامة للأطباء مبلغ ٧٢٣٧٤٤ جنيه سبعمائة ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة أربعة وأربعون جنيهاً والملزمة بسدادها النقابة العامة للأطباء بموجب حكم محكمة الاستئناف في قضية أقامها أحد الأشخاص ضد نقابة أطباء القليوبية، كما قرر مجلس النقابة العامة في اجتماعه المشار إليه مخاطبة نقابة أطباء القليوبية لتحمل مسؤولياتها في هذه القضية.
وناقش مجلس النقابة العامة في اجتماعه التقرير الذي أعده مكتب المستشار القانوني للنقابة عن تكبد النقابة العامة للأطباء مبلغ وقدره ٧٢٣٧٤٤ جنيه ( سبعمائة ثلاثة وعشرون ألف وسبعمائة أربعة وأربعون جنيهاً ) بموجب حكم نهائي من محكمة الاستئناف في ٧ فبراير ٢٠٢٣ بتأييد حكم محكمة بنها الإبتدائية الذي ألزم النقابة العامة للأطباء بسداد مبلغ ٧٢٣٧٤٤,٣٥ جنيه لأحد الأشخاص.
واستعرض تقرير المستشار القانوني لنقابة الأطباء أن مستشار بهيئة النيابة الإدارية أقام دعوى ضد نقابة أطباء القليوبية طالبها فيها بسداد مبالغ مالية مقابل مكافأته كعضو لجنة تحقيق ومستشار قانوني لنقابة أطباء القليوبية في الفترة من أول مارس ٢٠١٢ حتى ١٠ يوليو ٢٠١٧ ، ودون عرض على مجلس نقابة الأطباء أو إذن من نقيب الأطباء أو هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء قام المستشار القانوني السابق للنقابة العامة للأطباء باستخدام توكيل نقيب الأطباء وقتها والتدخل هجومياً في القضية بإسم النقابة العامة للأطباء وأثبت تضامن النقابة العامة للأطباء مع نقابة أطباء القليوبية في الدعوى القضائية، و استغل مستشار النيابة الإدارية المدعي على نقابة القليوبية هذا التدخل وقام بتعديل طلباته بإدراج النقابة العامة للأطباء خصماً إلى جانب القليوبية، وقامت المحكمة بندب خبير حسابي من مكتب الخبراء بوزارة العدل، إلا أن المستشار القانوني السابق لنقابة الأطباء لم يحضر أيا من جلسات مكتب الخبراء ولم يعترض على رأي الخبير بتضامن النقابة العامة للأطباء مع نقابة أطباء القليوبية في سداد المبلغ المشار إليه، ما كان عليه حكم محكمة بنها الإبتدائية في ٢٦ يونيه ٢٠٢٢ بإلزام الخصم المتدخل هجومياً ( نقيب أطباء مصر ) بأن يؤدي للمدعي مبلغ ٧٢٣٧٤٤,٣٥ جنيه، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في ٧ فبراير الجاري.
وناقش مجلس النقابة العامة للأطباء التقرير وفي ضوء ما استقر عليه القانون كون أن نقابات الأطباء الفرعية لها ذمة مالية مستقلة عن النقابة العامة للأطباء، ومعرفة المستشار القانوني السابق بذلك، وقيامه دون إذن من نقيب الأطباء أو هيئة مكتب النقابة التدخل هجومياً في قضية لم تكن النقابة العامة طرفاً أو خصماً فيها،فقد قرر مجلس النقابة العامة للأطباء في اجتماعه الأخير إتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر ضد النقابة العامة للأطباء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المستشار القانوني السابق للنقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء القليوبية ومخاطبة نقابة القليوبية لتحمل مسؤولياتها.
يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء بتشكيله الأخير بعد انتخابات التجديد النصفي أكتوبر ٢٠٢١ لم يقم بتجديد تعاقد المستشار القانوني السابق لنقابة الأطباء وتم تكليف المحامي محمود عباس للقيام بأعمال المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء.
لا توجد تعليقات
