معركة في ساحة البنك الأهلي
* إصابة خمسة من العاملين وتلفيات بالمستشفى
* توقف العمل بالطوارئ ساعتين لعدم وجود أطباء سالمين
* حبس المتهمين..ونقف ضد أية محاولات ضغط على الأطباء للتنازل
* نقيب الأطباء لوزير الصحة: إدارة المستشفى قامت بالابلاغ بصفتها ونقدم الدعم للأطباء والعاملين.
تطور لأحداث التعدي على المنشآت الطبية والعاملين بها، مع وصف المجني عليهم ومشاهد التصوير الحي التي نمتنع عن نشرها لبشاعة المشاهد وعدم التأثير على سير التحقيقات، لا يستقيم وصف لواقعة التعدي على مستشفى البنك الأهلي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة سوى أنها " معركة في ساحة مستشفى ".
حوالي الثانية بعد ظهر الجمعة ٩ سبتمبر الجاري، تحضر سيارة الإسعاف اثنين مصابين، أحدهما كسر بقاع الجمجمة والثاني كسر بعظمة الساعد "الكعبرة"وجرح قطعي بالوجه، يستقبلهم الأطباء وطاقم التمريض بقسم الطوارئ، وأثناء إجراء الفحص والاسعافات الطبية بغرفة الطوارئ يحاول شقيق ووالدة المصاب بكسر في الساعد الدخول إلى غرفة الطوارئ، ممرض الطوارئ يفهمهما حظر الدخول أثناء عمل الأطباء في إنقاذ المصابين، يثور شقيق المصاب ويعتدي على الممرض بهاتفه المحمول محدثاً جرحاً بوجه، ويتراجع الجاني مع والدته سريعاً ليعود مستعيناً بشقيقه الآخر وعدد من أهلية المصاب، يعودوا مسلحين بعصي و حوامل محاليل انتزعوها من أسرة المرضى وأدوات النظافة بالمستشفى، لتبدء معركة بالطبع انهزم فيها الأطباء والتمريض الذين لم يدرسوا في مناهج الطب والتمريض فنون القتال، ولم ترخص لهم جهات عملهم حمل أسلحة قتال، انتصر الجناة بحصيلة خمسة مصابين وبعض تلفيات بالمستشفى، طبيبان أصيبا بكسر باليد اليمنى،وممرض بجرح متهتك بالجبهة وأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، الممرض الثاني كان نصيبه جرح قطعي بباطن اليد اليسرى، أما فرد الأمن فاصاباته كانت كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة بالرسخ الأيمن.
أما غنائم الجناة من المستشفى كانت تحطيم ٣ ترولي مريض، ٣ حامل محاليل، ٢ ترابيزة غيار، ستارة هوائية، ٣ كراسي بلاستيك وعدد من أدوات النظافة.
أما غنائم الجناة من المرضى فكانت انتظار المرضى المحتاجين للكشف بقسم الطوارئ لمدة ساعتين كاملتين حيث توقف العمل اضطرارياً لعدم وجود أطباء سالمين، فالأطباء المتواجدون أحد غنائم المعركة.
تحرر محضر بقسم شرطة المقطم وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس إثنين من الجناة أربعة أيام تم تجديدها بالحبس ١٥ يوماً أخرى على ذمة التحقيق.
استقبل د. حسين خيري نقيب الأطباء ود. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الطبيبان المصابان، وكلف نقيب الأطباء محمود عباس المستشار القانوني للنقابة باتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم القانوني للطبيبين والعاملين بالمستشفى ممن تم الإعتداء عليهم، كما خاطب د. حسين خيري الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة عن واقعة الاعتداء مشيراً إلى قيام إدارة المستشفى بدورها في تحرير محضر بالواقعة بصفتها.
وقال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن النقابة ستتدخل في هذه الواقعة بجميع صلاحيتها القانونية إضافة إلى دعم الأطباء والعاملين والحضور معهم في إجراءات التحقيق، وأضاف أن عدم الإسراع بصدور قانون خاص بالاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها على غرار التعدي على المنشآت العسكرية وعقوباته، ستكون معه مزيد من هذه الوقائع التي تتفاقم شراستها يوماً بعد آخر، وأشار حسين إلى أن نقابة الأطباء ستقف أمام أية محاولات للضغط على الطبيبين للتنازل عن توجيه الإتهام للجناة مؤكداً أنها جريمة لا يجوز التساهل معها وليس التنازل.
يذكر أن وزير الصحة والسكان أصدر تعليماته أثناء اجتماعه مع وفد نقابة الأطباء ٢٨ أغسطس الماضي بسرعة تشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتحديد مواعيد دورية لانعقادها، وتعميم تعليمات بإبلاغ إدارة المنشأة الصحية بصفتها عن وقائع الاعتداء على العاملين بها أثناء تأدية عملهم.
لا توجد تعليقات
