وزير المالية يرد على نقيب الأطباء بشأن مكافأت الإمتياز
تم التعزيز ويوجد مبالغ متبقية وعلى المستشفيات الجامعية بحث أسباب عدم الصرف.
* مصطفى سالم لنقيب الأطباء: سأتابع مع أمانة المستشفيات الجامعية موقف الصرف لكل مستشفى
............. ..... ............ ........
خاطب د. محمد معيط وزير المالية د. حسين خيري نقيب الأطباء، بأنه طالع موقف الاعتمادات المخصصة لبند 2 / 5 مكافأت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي بموازنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر للعام المالي 2021 / 2022، وقد تبين أن الاعتمادات المدرجة للبند المذكور تبلغ 365,045 مليون جنيه، وأضاف وزير المالية في كتابه إلى نقيب الأطباء أنه تم إجراء تعديلات وتعزيزات مالية لبند مكافأت أطباء الامتياز وأخصائي العلاج الطبيعي خلال هذا العام المالي بمبلغ 79,362 مليون جنيه ليصبح جملة المبلغ المتاح للصرف بهذا البند 444,4 مليون جنيه، بينما أشار وزير المالية أن المنصرف الفعلي من هذا المبلغ حتى مساء يوم 14 يونيه الجاري بلغ 431 مليون جنيه وأنه متبقي مبلغ 13,58 مليون جنيه بكافة الجهات لم يتم صرفه حتى يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت نقابة الأطباء يوم الأحد الماضي 12 يونيه قد أعادت مخاطبة وزير المالية كما تواصل نقيب الأطباء د. حسين خيري مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مستعرضا شكاوى أطباء الإمتياز بالجامعات المختلفة والتي اشتكوا فيها من عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية التي أقرها القانون 153 لسنة 2019 والمعدل للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب كما ورد من أطباء الإمتياز بمستشفيات سوهاج وأزهر دمياط والزقازيق الجامعي أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ استلامهم العمل أول مارس الماضي، الأمر الذي أشار إليه د. محمد معيط وزير المالية في كتابه إلى د. حسين خيري وزير المالية بأن هذه المستشفيات من ضمن المستشفيات التي تم تمويل بند مكافأت الامتياز بها والتي شملت جميع المستشفيات الجامعية.
وأوصى وزير المالية في نهاية خطابه إلى نقيب الأطباء بأهمية التنسيق مع أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لبحث الأسباب الفعلية التي حالت دون صرف المستحقات المالية المشار إليها.
من جانب أخر تواصل د. حسين خيري نقيب الأطباء مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على خلفية توضيح وزير المالية، وأفاد سالم بأنه بالفعل قد تواصل الأسبوع الماضي مع وزير المالية ومسؤولي الوزارة وأفادوه بنفس المعلومات، وأكد النائب مصطفى سالم أنه سيتابع مع د. حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية موقف الصرف لكل المستشفيات الجامعية للوقوف على أسباب عدم تقاضي أطباء الامتياز لمستحقاتهم المالية وسيكون على تواصل دائم مع نقابة الأطباء فيما يتعلق بمشكلات الأطباء المختلفة.
وجدير بالذكر أن نقابة الأطباء قد خاطبت وزارة المالية أيضاً بأن ما تصرفه جميع المستشفيات الجامعية لأطباء الامتياز هو أقل من المقرر قانوناً بنص المادة ٣ مكرر من قانون ١٥٣ لسنة ٢٠١٩ والتي تنص على أن طبيب الامتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر ب ٨٠% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم، مما يعني أن طبيب الامتياز يستحق متوسط 2900 جنيه بينما أطباء الامتياز في معظم المستشفيات الجامعية تقاضوا أقل من 2000 جنيه شهرياً، بينما لم يتطرق وزير المالية لهذه المشكلة في خطاب الرد المشار إليه على نقيب الأطباء
لا توجد تعليقات
