أهم الأخبار

لجان نقابية

أطباء سوهاج تناقش المسئولية الطبية مع النواب و الأحزاب و كلية الطب و مديري المستشفيات

2021-11-22 00:00:00 أطباء سوهاج تناقش المسئولية الطبية مع النواب و الأحزاب و كلية الطب و مديري المستشفيات

نظمت نقابة اطباء سوهاج أمس الأحد 21 نوفمبر ‘ندوة نقاشية عن قانون المسؤولية الطبية‘ و المقدم عنه عدة مشروعات من أعضاء مجلس النواب. 

حضر الندوة د. محمود فهمي نقيب أطباء سوهاج و د مجدي هنري أمين عام نقابة أطباء سوهاج‘و الدكتورة ايمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إضافة إلى أعضاء مجلس نقابة أطباء سوهاج ‘ كما حضر الندوة النقاشية عن قانون المسئولية الطبية سبعة من أعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج‘ وهم النائبة عبلة الهواري ‘النائب نور ابو ستيت ‘النائب أحمد عواجة ‘النائبة نانسي نعيم ‘النائب زكريا حسان ‘النائبة غادة الضبع والنائب أحمد نشات منصور .
كما شهدت الندوة النقاشية حول أهمية قانون المسؤولية الطبية حضور الدكتور أسامة رشاد والشريف عميد كلية طب سوهاج ‘د. أحمد أبو دومة عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة‘ الأستاذ عادل أبو الشباب نقيب المحاميين بسوهاج ‘ الدكتورة سحر وهبي مقرر المجلس القومي للمراة ‘ الدكتورة رجاء حسين مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة بسوهاج ‘ الدكتور عمرو العرشي وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد حسن مدير فرع التامين الصحي‘إضافة إلى مديري المستشفيات وممثلين للأحزاب و النقابات المهنية ولفيف من أطباء المحافظة.
ذكرت د.ايمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن الندوة كانت ثرية بالمناقشات من الحضور الذين مثلوا جميع الأطراف المعنيين بقانون المسؤولية الطبية سواء مقدمي الخدمة و الذين مثلهم أعضاء النقابات المهنية و مسؤولي كلية الطب و المستشفيات ‘أو متلقي الخدمة و مثلهم أعضاء مجلس النواب و منظمات المجتمع المدني و الأحزاب ‘ و أضافت سلامة أن الندوة خرجت بعدة توصيات ‘سردتها سلامة كالآتي :-

١- مشروعات القانون المقدمة بمجلس النواب ‘لم تتضمن إقرار الموافقة علي الإجراء الطبي الذي يوقعة المريض بالموافقة علي الإجراء الطبي وإعطاء هذا الإقرار قوة أمام جهات التحقيق.
٢- الإعتراض على تحديد لجنة المسؤولية الطبية الذي نصت عليها مشروعات القانون المقدمة في مجلس النواب ‘ للحد الأدني والأقصي للتعويضات‘ و إستبدال ذلك بإحالة تحديد التعويض إلى لجان التحكيم التي نص عليها القانون المدني.
٣-المطالبة بإلغاء عقوبة الحبس لعدم التأمين (و التي وردت في مشروع القانون المقدم من د. أيمن أبو العلا) ‘ و إستبدالها بوقف مؤقت لترخيص مزاولة المهنة (كما جاء في مشروع القانون المعروض من نقابة الأطباء).

 

اترك تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات

تسجيل الدخول

فيديو

المزيد

استطلاع الرأى

الوزارة