١٠ أعضاء بمجلس الأطباء يطالبون بالكشف عن محبس د. بستاني نعمان
تلغراف لوزير الداخلية بعد محاولات لمدة ٥ أيام لمعرفة أخبار الطبيب
عشرة أعضاء من مجلس النقابة العامة للأطباء وهم د. أحمد علي، د. إيهاب الطاهر، د. محمد فريد حمدي، د. أحمد السيد، د. أبو بكر القاضي، د. خالد أمين، د. أحمد حسين، د. إيمان سلامة،د. محمد سمير ود. عماد سمير، يطالبون اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإحاطة نقابة الأطباء بمقر حبس د. بستاني نعمان محمد استشاري التخدير على المعاش والمحبوس منذ يوم الأربعاء قبل الماضي ١٨ ديسمبر تنفيذاً لقرار محكمة النقض دائرة الجنح حيث أنه غير معلوم مكانه ولم تستدل نقابة الأطباء أو أهله على محبسه لتقديم الدعم له.
قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام أن الطبيب بستاني نعمان محمد محكوم عليه من قبل محكمة جنح مستأنف القصير في مارس الماضي بحكم واجب النفاذ بالحبس لمدة عامين في قضية خطأ طبي، وأن النقابة العامة للأطباء تولت الدفاع عنه متيقنة من براءته وقصور تقرير الطبيب الشرعي التي استندت إليه المحكمة في حكمها وسبق أن طلب المستشار القانوني للنقابة محمود عباس إحالة القضية إلى لجنة ثلاثية من الاستشاريين الأمر الذي لم تستجب له محكمة مستأنف القصير، وقد تقدمت نقابة الأطباء بطعن على الحكم تحدد له جلسة الأربعاء ١٤ ديسمبر لنظره أمام محكمة النقض وقد مثل د. بستاني نعمان أمام محكمة النقض بحضور المستشار القانوني وعضو مجلس نقابة الأطباء د. أحمد حسين، وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن إلى جلسة الأربعاء ٢٨ ديسمبر لإرفاق أصل تقرير الطبيب الشرعي والمذكرات مع حبس الطبيب، وأضاف د. أحمد حسين أن حرس المحكمة قد قام بترحيل الطبيب من دار القضاء العالي إلى تخشيبة سجن ١٥ مايو تمهيداً لترحيله إلى مركز شرطة القصير بالبحر الأحمر، وفشلت محاولات بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء بعدم ترحيله وابقاءه بحبس ١٥ مايو لضيق المدة التي يتطلب بعدها عرضه على محكمة النقض، ثم فؤجى أهل الطبيب بترحيل الطبيب يوم الأحد الماضي ١٨ ديسمبر من ١٥ مايو، ومنذ ذلك اليوم توالت محاولات وتواصلات بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء بالمسؤولين في محافظتي القاهرة والبحر الأحمر لمعرفة محبس الطبيب دون جدوى، مما أثار القلق على سلامة الطبيب حيث أنه يبلغ من العمر ٦٦ عاما.
وقد أرسل أعضاء المجلس العشرة تلغرافاً إلى وزير الداخلية يطالبونه بإحاطة النقابة بمقر حبس الطبيب لتقديم أوجه الدعم المعيشي والقانوني له.
لا توجد تعليقات
