أهم الأخبار

لجان نقابية

النفايات تجبر الأطباء على دفع غرامة عن كل شهر تأخير في تجديد التعاقد معها

2022-09-07 00:00:00 النفايات تجبر الأطباء على دفع غرامة عن كل شهر تأخير في تجديد التعاقد معها

اختصت بها سوهاج
النفايات تجبر الأطباء على دفع غرامة عن كل شهر تأخير في تجديد التعاقد معها


د. إسحق صبحي: المحافظ وجه بالتعديل والنفايات لم تلتزم
د. أحمد حسين: تصرفات فردية تزيد من احتقان الوسط الطبي..وطلبنا من وزارة الصحة تعديله ومحاسبة المسؤولين عنه

 

مشكلة فريدة من نوعها اختصت بها محافظة سوهاج ووردت إلى النقابة العامة للأطباء من خلال شكاوى عديدة من أطباء محافظة سوهاج، وهي قيام إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة بسوهاج بصياغة تعاقد على النقل والتخلص الآمن من نفايات المنشآت الطبية الخاصة، وتضمن هذا العقد بند مجحف ينص على إلزام الطبيب المتعاقد بسداد غرامة بمقدار ٥٠% من قيمة التعاقد السنوي وذلك عن كل شهر تأخير في تجديد التعاقد، وشرح الأطباء في شكواهم لمثال العيادة الخاصة التي رسم التعاقد لها 500 جنيه وإذا تأخر الطبيب عن تجديد التعاقد السنوي لأسباب مختلفة منها تأخر الحصول على الموافقة البيئية، تقوم إدارة النفايات بمديرية الصحة بالزامه بدفع غرامة 250 جنيه عن كل شهر تأخير، وأضاف الأطباء في شكواهم أن هذه القيم المالية قيمة رسم التعاقد فقط فضلاً عن رسوم نقل وحرق النفايات التي يتم محاسبتهم عليها بالكيلو جرام شهرياً.


قال د. إسحق صبحي وكيل نقابة أطباء سوهاج أنه اجتمع ود. محمود فهمي نقيب أطباء سوهاج ود. مجدي هنري أمين عام النقابة مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن هذه المشكلة، وأن محافظ سوهاج تفهم شكوى الأطباء ووجه بتعديل صيغة التعاقد، إلا أن إدارة النفايات بمديرية الصحة لم توافق سوى على تخفيض الغرامة إلى نسبة 25% بدلاً من 50%، وأضاف د. إسحق صبحي أن هذه المشكلة تثير استياء الوسط الطبي بسوهاج.


من ناحيته قال د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن مثل هذه التصرفات الفردية والفريدة تتسبب في مزيد من سخط واحتقان الوسط الطبي، وأكد حسين أنه تواصل مع قيادات وزارة الصحة ممثلة في د. حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ود. عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي ود. حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي ود. هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، وعرض عليهم تفاصيل المشكلة مطالباً بسرعة التوجيه بتعديل صيغة العقد وإزالة هذا البند المجحف، كما طالب بمحاسبة المسؤولين عنه.

 

اترك تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات