نظرت محكمة جنح مستأنف قنا أمس الثلاثاء 16 نوفمبر‘ الإستئناف المقدم من 14 طبيب و طبيبة بمحافظة قنا على الحكم الصادر ضدهم في الواقعة المنسوبة إليهم بالإهمال في متابعة طفلة مما أدى إلى فقد بصرها.
و قد تداخلت نقابة أطباء مصر ضمن هيئة الدفاع متضامنة مع الأطباء ‘و أبدى محمود إسماعيل عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء في مرافعته أمام هيئة المحكمة ‘دفوعه بعدم دقة تقرير الطبيب الشرعي و ووجود العديد من العوارات في التقرير‘و أضاف عباس أن تقرير الطبيب الشرعي ناقض نفسه حيث ذكر أنه لا يستطيع تحديد سلامة الإبصار لعين الطفلة عند دخولها المستشفى و في الأسابيع الأولى أثناء وجودها بمستشفى قنا العام ‘ إلا أنه أجزم بحدوث فقد الإبصار بالمستشفى ‘ و أضاف المستشار القانوني أن تقرير الطبيب الشرعي خالف أيضاً رأي استشاري طب العيون الذي استعان به ‘و قال عباس أن كل القواعد و المراجع العلمية المعمول بها و التي أرفقتها نقابة الأطباء في حافظة مستندات لهيئة المحكمة‘ تؤكد خطورة نقل الطفلة لإجراء فحص قاع العين أثناء وجودها بحضانة مستشفى قنا العام و ذلك لعدم استقرار حالتها في هذا الوقت مما كان سيجعل إجراء النقل فيه خطورة مؤكدة على حياة الطفلة.
و طالب عباس هيئة المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من أساتذة كليات الطب في طب العيون و الطب الشرعي ‘لوضع تقرير وافي و دقيق عن المسؤولية الطبية في هذه الواقعة من عدمه.
و من ناحيتها أكدت هيئة الدفاع عن الأطباء ‘ أن الطفلة محل الواقعة ولدت ناقصة النمو في الشهر السادس لأم تعاني من مرض السكري ‘و أن الطفلة كانت توأم لطفل توفي بعد ولادتهما بمستشفى خاص ‘ و أضاف الدفاع أنه تم نقل الطفلة إلى مستشفى قنا العام و وزنها 900 جرام فقط ‘و قام الأطباء بالمستشفى برعايتها الرعاية الواجبة حتى خرجت من المستشفى متحسنة و وزنها 1400 جرام.
و تساءلت هيئة الدفاع عن الأطباء أمام محكمة جنح مستأنف قنا " بدلا من تقدير الأطباء و مكافأتهم على إنقاذ حياة طفلة ناقصة النمو و حالتها خطرة و توفي توأمها بالفعل ‘ يتم مثول الأطباء أمام القضاء لنظر معاقبتهم بالحبس! ".
حضر جلسة المحاكمة د. أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء و د. أشرف الهواري و د.عمرو حامد عضوا مجلس نقابة أطباء قنا ‘ و أصدرت المحكمة قرارها بتحديد جلسة 28 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية.
و من جانبه أوضح د.أحمد حسين عضو المجلس و مقرر لجنة الإعلام ‘ أن تفاصيل تلك الواقعة تعود لعام 2018 حيث تم ولادة توأم ناقص النمو بعد أسبوع من الشهر السادس للحمل و ذلك بإحدى المستشفيات الخاصة بقنا‘و قد توفي الطفل بالمستشفى الخاص و تم تحويل الطفلة إلى قسم الحضانات بمستشفى قنا العام ‘حيث قام الأطباء بالأخيرة بمتابعة الطفلة و رعايتها على مدار قرابة شهر كامل‘ وفقهم الله خلال تلك الفترة إلي إنقاذ حياة الطفلة ‘و أردف حسين إلا أنه بعد خروج الطفلة من المستشفى بأكثر من خمسة أشهر كاملة تقدمت والدة الطفلة بشكوى ضد الأطباء تتهمهم فيها مسؤوليتهم عن فقد الطفلة لبصرها.
و أشار حسين أنه في آخر مايو الماضي صدر حكم محكمة جنح قنا الابتدائية بمعاقبة 15 طبيب و طبيبة بالحبس لمدة عامين ‘ ما كان معه إستئناف 14 منهم للحكم و تضامن نقابة الأطباء معهم.
و أضاف د. أحمد حسين ‘ أن مثل تلك الوقائع و إن كانت تضر جزئياً بالأطباء المعنيين بها‘ إلا أنها تضر المجتمع بشكل كلي و عام نظرا للإنعكاس السيء و السلبي لهذه الوقائع على الأطباء ما يجعلهم يعزوفون عن ممارسة المهنة ‘ و استشهد حسين بمثال حي و ذكر أن خمسة أطباء من أصحاب واقعة قنا المنظورة ‘ توقفوا عن ممارسة مهنة الطب الاكلينيكي فعليا ‘ و أردف حسين أن طبيبا منهم حصل على إجازة بدون مرتب و ثان انقطع عن العمل و ثلاثة فضلوا العمل الإدارى.
و أكد حسين على ضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية الذي يحصر العقوبات في التعويض المادي في حالة حدوث ضرر نتيجة خطأ طبي من طبيب مؤهل و مرخص له العمل ‘ و تساءل حسين " إذا ما تم الإستمرار في حبس الأطباء و معاملتهم معاملة المجرمين أو استمر هجرة الأطباء للمهنة ‘ فمن سيعالج المجتمع المصري!
لا توجد تعليقات
