أدانت منظمة العدالة الدولية دولة الإمارات العربية لاحتجازها عدد من المواطنين المصريين حيث تم اعتقالهم في ديسمبر الماضي بدون أي سند من القانون أو لأي جريرة أو اتهام.
وأعربت المنظمة فى بيانها الصادر بتاريخ 14 فبراير عن عميق أسفها لاستمرار هذا الاعتقال الذي يبدو لها واضحا أنه يتم بدوافع سياسية دون وجود أي أسباب جنائية.
وطالبت المنظمة الدولية فى نهاية بيانها دولة الإمارات بإيقاف هذه الإجراءات الظالمة والإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين الذين تعتبرهم سجناء رأى بدون أي جريرة ارتكبوها أو فعل مخالف للقانون مما يعد مخالفا لأبسط قواعد القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها دولة الإمارات.
وقال الدكتور عبدالله الكريوني – منسق لجنة معتقلي الإمارات – أن النقابات المهنية تتعهد بمتابعة هذه القضية حتى ينال أعضا
ؤ
ها حريتهم ويحصلون على التعويض المادى والأدبى المناسب, مهما كلف النقابات من تعب وعنت.
وبين أيضا أنها تتعهد بملاحقة حكومة الإمارات وفضح ممارساتها فى كل المحافل الدولية مشيرا إلى أن ردود الأفعال الصادرة حتى الآن من المنظمات الدولية تصب في جانب المعتقلين المصريين.
وكانت النقابات المهنية قامت بسلسلة من الفعاليات والوقفات الاحتجاجية والإجراءات فى هذا الصدد كان من بينها مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية ومطالبتها بالتضامن مع هؤلاء المعتقلين دون وجه حق وعلى غير قانون, وفى تصادم صارخ مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان .
لا توجد تعليقات
