\r\n
أرسلت النقابات المهنية مقترحاتها للدستور المصري الجديد بخطاب رسمي لرئيس اللجنة المستشار حسام الغرياني بعد أن انتهت منها خلال عدة ورش عمل استضافتها النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة استجابة لخطاب موجه من الدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الاقتراحات باللجنة التأسيسية لصياغة الدستور
\r\nوقال د. عبد الفتاح رزق أمين عام النقابة أن أكثر من 12 نقابة مهنية شاكت في عدة ورش عمل لصياغة مقترحاتها في الدستور وهى نقابة الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين والتمريض والمعلمين والعلميين والرياضيين والمهن التمثيلية والعلاج الطبيعي والموسيقيين والتطبيقيين كما شارك ممثلون من المحامين وجمعيات متحد الإعاقة .
\r\nوخلص المشاركون إلى تلك المقترحات تعديل المادة 56 من دستور 71 على أن تكون بتلك الصورة تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية والاتحادات المهنية النوعية والعامة حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية .
\r\nوينظم القانون دور النقابات المهنية وأصحابها فى الاشراف وتنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسات التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وصولاً إلى حالة الرفاهية الاجتماعية ويكفل القانون حق النقابات المهنية فى تنمية مواردها وحماية كافة مقوماتها المادية والمعنوية ويمنع فرض الحراسة عليها .
\r\nوتقوم النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها ومسائلة ومحاسبة أعضائها مهنياً وتعمل النقابات المهنية لحماية حقوق وحريات أعضائها ويكون لكل مهنة نقابة واحده تمثلها.
\r\nوطرحت النقابات المشاركة مباىء أخرى منها على الدولة الالتزام بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات ، ومنع الاحتكار والإغراق وتشجيع الاقتصاد الوطنى والحر والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية .
\r\nوأضافت أنه على الدولة الالتزام بحماية المؤسسات المالية وأموالها وأموال المودعين وتشجع الاستثمارات وبناء المشاريع الصعيد والمتوسطة والعملاقة وتواجه عمليات غسيل الأموال والعمل على وصول حصة الصحة والتعليم والبحث العلمى من الموازنة العامة للدولة للمعدلات العالمية.
\r\nوأوصت بعمل الدولة على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون وتطبيق المنهج العلمى فى إدارة شئون الدولة وتلتزم بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد وخاصة نهر النيل والمياه الاقليمية وتلتزم الدولة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة فى الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه .
\r\nوأوصت بأن تلتزم الدولة بحماية حقوق المصريين بالخارج مع تنظيم العمالة الوافدة وفقا للقانون وأن تحقق الدولة مبدأ المعاملة بالمثل وتكفل الدولة حق الصحة والتعليم والمعرفة والسكن والعمل والرياضة والترفيه والأمن والثقافة للمواطنين .
\r\nوتتكفل الدولة بعناية المعلم رعاية كاملة مادياً واجتماعياً ومعنوياً ويجب عليها القضاء على الأمية وتعليم المتسربين من التعليم ، وتلتزم بكفالة حق الكبار فى التعليم .
\r\nوكفالة حقوق الإنسان العامة والخاصة وتحريم الاعتداء على حياة الإنسان الخاصة ولا تسقط جرائم التعذيب وتزوير الانتخابات والاستيلاء على المال العام بالتقادم .
\r\nوالعمل على حرية الابداع والإبتكار والتفكير بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصرى وكفالة حرية التنقل للوافدين بما يتناسب مع عادات وتقاليد المصريين مع اعتماد وحماية نشر اللغة الوطنية العربية وإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان واعتماد الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القائمة (النظام الالماني) وإنشاء مفوضية مستقلة دائمة للانتخابات .
\r\n
لا توجد تعليقات
