اجتمع يوم الأحد 14 فبراير ممثلين مندفعة 2013 ولجنة الشباب بالنقابة مع أ.د. هناء عامر رئيس اللجنة العليا للتكليف .
تمت مناقشة مشكلات حركة التكليف الحالية و مطالب اطباء الدفعة لتلافيها و تحسين شروط التكليف .. و جاءت النتيجة كالتالى :
1- تم اصلاح معظم مشكلات الاحتياجات الغير منطقية التى تم الاعلان عنها فى البداية و تعديلها بشكل اكثر منطقية و يتبقى مراجعة احتياجات محافظة الاسكندرية و المحافظات المجاورة لها ( خاصة البحيرة و مطروح )
2- اثناء الحديث عن اجتماع مسؤولى وزارة الصحة و مسؤولى المجلس الاعلى للجامعات .. تم الاشارة الى نية متفق عليها خلال هذا الاجتماع لالغاء اجازة التفرغ للدراسة – مدفوعة الاجر - مما يضع عائق اضافى امام طبيب وزارة الصحة فى الحصول على درجة علمية لتزيد مشكلات الدراسات العليا لاطباء وزارة الصحة مشكلة جديدة بالاضافة للمشكلات المتراكمة على مدار السنوات السابقة , بدلا من البحث عن حلول كما تحدثت كل الوعود السابقة .. كما تم الاشارة الى استمرارية طرح فكرة الغاء تكليف الاطباء او تقليصه رغم معارضة الاطباء لهذا الطرح .
3- تمت مناقشة العبارة المشار اليها على موقع التكليف بخصوص التكليف على الجهات الخارجية (الاطباء البشريين دفعة ديسمبر 2013 تكليف مارس 2015 الذين يرغبون فى التكليف على الجهات الخارجية سيكلفون مباشرة على الجهات الخارجية دون التكليف على وحدات وزارة الصحة) لاستيضاح معناها و التأكد من عدم فقدان الطبيب المكلف على جهة خارجية لمكانه فى وزارة الصحة بما يخالف لائحة التكليف التى نصت على انتداب الطبيب المكلف الى الجهات الخارجية من وزارة الصحة على ان يعود الى الوزارة بعد انتهاء فترة انتدابه و تكليفه بالجهة الخارجية .. و كانت الاجابة ان الامر غير واضح و غير محدد .. ليتم بعد الاجتماع تعديل العبارة المشار اليها باضافة (والاطباء الذين يتم ترشيحهم على الجهات الخارجية يحق لهم الرجوع الى وزارة الصحة فى اى وقت ) دون اى ايضاح لالية التكليف على الجهة الخارجية و هل هى بصورة الندب او الاعارة ام نقل التكليف .. او الية الرجوع الى الوزارة او الية توزيع الطبيب المكلف عند رجوعه .. حيث انه غير منتدب من احد المديريات ليرجع اليها .. و دون اى ايضاح لمكان نزول الدرجة المالية للطبيب بعد انتهاء فترة التكليف مما يضع إحتمال أن يكون عمل الطبيب بشكل مؤقت ينتهى بعد انتهاء سنتى التكليف.
4- تم ادراج الكثير من الجهات الخارجية للرغبات الاجبارية للتكليف فى تنسيق مركزى – و هو شق من مطالب الدفعات المتكررة بخصوص تحقيق العدالة فى تكليف الجهات الخارجية – لكن بالنظر الى النقطة السابقة فهذا يعرض العديد من الاطباء – حتى من غير الراغبين فى الجهات الخارجية – الى مخاطرة الاجراءات المجهولة المشار اليها عند انتهاء التكليف .
5- لم يتم صدور قرار ملزم للجهات الخارجية بالالتزام بالتنسيق المركزى و عدم اخضاعه للتلاعب عن طريق اشتراط المقابلات الشخصية او موافقة الجهة الخارجية على الطبيب بشكل شخصى بعد الترشيح ... و تم رفض مقترح ان تعلن وزارة الصحة عن رفضها تمرير انتداب اى طبيب تكليف الى جهة خارجية ما لم تلتزم تلك الجهة بارسال احتياجاتها – بالارقام – لادراجها فى التنسيق المركزى , و تلتزم بنتيجة التنسيق دون التفاف او مواربة .
6- لم يتم اتخاذ اى اجراءات لحل مشكلة الجهات الخارجية الغير مخاطبة بقانون 14 لسنة 2014 .. مما ينتقص من اجور الاطباء المكلفين على تلك الجهات التى صار ادراجها فى رغبات التكليف اجباريا .
7- تم ادراج احتياجات تكليف ببعض اقسام و تخصصات بهيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية كجهة خارجية للتكليف , على الرغم من ان الكثير من تلك المستشفيات يشتكى الاطباء من ندرة احتياجاتهم المعلنة فى كل حركة نيابات و ترفض المستشفيات زيادة احتياجات جديدة بداعى زيادة عدد الاطباء المقيمين فى الاقسام عن الاحتياج و طاقة المستشفى .
8- فيما يخص الاعلان عن بنود التظلمات – كما وعدت الوزارة سابقا – تم تجديد الوعد دون الاعلان الفعلى عنها على موقع الوزارة .
9- تم رفض المطالبة بتعديل نظام ادخال رغبات التكليف ليصبح على مرحلتين اولهما بالادارات الصحية و ثانيهما بالوحدات الصحية داخل الادارة المكلف عليها الطبيب فى المرحلة الاولى بما يساعد على تقليص دور الوساطة و المحسوبية فى التوزيع الى اقصى درجة , علما بان هذا الطرح اقترحته الوزارة فعليا فى اجتماعاتها مع ممثلى دفعة التكليف السابقة و اقرت بامتلاكها قاعدة البيانات اللازمة لتطبيقه .. و جاء الرفض بحجة ان هذا المقترح سوف يغضب مديرى الادارات الصحية لانه ينتقص من سلطاتهم على الاطباء .
10- فيما يخص محافظات ( سوهاج – قنا – الاقصر ) و المناطق النائية بالمحافظات الاخرى و التى استبعدها قانون 14 لسنة 2014 من المميزات المالية للمناطق النائية – على الرغم من اعتبار وزارة الصحة لها كمناطق نائية و تمتعها بالمميزات الادارية للمناطق النائية – فقد أخلت وزارة الصحة مسؤوليتها عن تلك النقطة و صرحت بكون اعادة ضمها الى المناطق المستفيدة من مميزات المناطق النائية هو احدى سلطات السيد رئيس الوزراء الذى خوله القانون باضافة مناطق اخرى الى المناطق النائية غير المذكورة مباشرة بنص القانون .
و الامر حاليا بيد السيد رئيس الوزراء لحل مشكلة حقيقية تدفع الاطباء للعزوف عن الذهاب الى تلك المحافظات مما سوف يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة الصحية بتلك المناطق التى تعانى عجزا متزايدا فى عدد الاطباء بها .
11- بخصوص تحمل الدولة لتكاليف انتقال الطبيب المغترب الى محل عمله فأرجعتها الوزارة ايضا الى السيد رئيس الوزراء حيث انه من سلطاته تعديل قراره الصادر بذات الشأن ليشمل انتقال الطبيب المغترب من محل اقامته الى محل عمله و ليس الانتقال داخل المحافظات الحدودية فقط و ليس منها او اليها .
12- فيما يخص المطالب الخاصة بعقد دورة تدريبية على الاداريات و اساسيات العمل بالوحدات الصحية قبل استلام العمل .. و دورات التدريب على الاسس الطبية التى يحتاجها طبيب التكليف .. تم ذكر انه سيتم اصلاحها و فصل تدريب الاداريات عن برنامج تدريب الحزمة و جعلهما فى اول ثلاثة شهور من التكليف .. لكن لم يصدر اى قرار رسمى بأى اجراء فى تلك النقاط .. علما بانها نفس الوعود المتكررة بذات الشأن فى بداية كل حركة تكليف دون ان يتم تنفيذها على أرض الواقع .
-13 باقى مطالب الدفعة المضربة تم التسويف و الوعود بتنفيذها دون اتخاذ اى خطوات رسمية نحو الحل الفعلى .
و عليه فالدفعة مستمرة فى اضرابها عن تسجيل رغبات التكليف و متمسكة بكل سبل الاحتجاج السلمى لحين الاستجابة الى مطالبها التى تهدف لتحسين ظروف التكليف و تحقيق العدالة بين الاطباء وتحسين مستواهم العلمى ، وجذب الأطباء للمناطق النائية والصعيد الذى يعانى من عجز مزمن فى الأطباء نتيجة للإصرار على الإستمرار فى سياسات خاطئة .
لا توجد تعليقات
