أهم الأخبار تأبين شهيدات الطب بدار الحكمة الثلاثاء القادم    -     نقابة الاطباء تنعي الدكتورة نورا كمال شهيدة جديدة في حادث المنيا    -     وفاة طبيبة ثالثة لتلحق بزميلتيها شهيدات حادث طبيبات المنيا    -     اجتماع نقباء الفرعيات مع مجلس النقابة العامة غدا لتنسيق المواقف حول حادثة المنيا    -     عضو بـ«صحة النواب» تتقدم ببيان عاجل بشأن حادث طبيبات المنيا    -     نقابة الأطباء لن تترك حق أطبائها    -     نقابة الأطباء تنعي ضحايا حادث المنيا الأليم    -     حادث مروع لميكروباص يقل ١٥ طبيبة من المنيا للقاهرة    -    


الاهرام تنشر ...الأطباء في 2019.. رفض فرض الحراسة وحل أزمة التكليف وتحركات لحل قضايا المعاش المبكر


2020-01-01 00:00:00



بوابة الاهرام تستعرض تقرير عن  النقابة في ٢٠١٩م  
http://gate.ahram.org.eg/News/2339592.aspx

شهدت نقابة الأطباء ، العديد من الأحداث، خلال عام 2019، تصدرها قضايا "إغلاق قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء بعد شهور من تداول القضية، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف التصدي لمسلسل الاعتداء على الأطقم الطبية، وكذلك احتواء أزمة أطباء التكليف، التي اندلعت بسبب إعلان وزارة الصحة والسكان تطبيق نظام تكليف جديد دون استشارة أو الاستنارة برأي أهل الاختصاص والمعنيين بالأمر وهم الأطباء ونقابتهم".

وتستعرض "بوابة الأهرام" في التقرير التالي أبرز تلك الأحداث خلال العام المنصرم:


الموافقة على مقترح لائحة الروابط التخصصية
وافق مجلس النقابة مطلع العام الجاري على مقترح لائحة الروابط التخصصية والتي تقضي بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات ينتظم من خلالها الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في محافظاتهم، وتتضمن اللائحة فتح الباب لإشهار روابط مهنية وانتخاب مجلس إدارة لها يشرف على تنظيم الأحداث العلمية والاجتماعية المختلفة.

حق الترخيص لعمل الأطباء الأجانب بمصر يعود لنقابة الأطباء بحكم قضائي
بعد ثلاث سنوات من التعدى على حق أصيل لنقابة الأطباء وهو التنظيم ومنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب فى مصر، حصلت النقابة على حكم قضائى هام بإلغاء قرار وزير الصحة السابق د .أحمد عماد رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب فى مصر دون أخذ رأى النقابة.

حيث كان قد أصدر الوزير، أثناء توليه مقاليد وزارة الصحة قرراً ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى الجنة الطبية القانونية تُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة باستقدام أى طبيب أو خبير أجنبى فى مجال الطب والجراحة وتقوم تلك اللجنة بعرض تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد استقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان والذى يصدر قراره فى هذا الشأن، وهو ما يعد مخالفة لصريح القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب فى مصر.


حذف أي إساءة للأطباء

وفي فبراير أعرب وزارة التربية والتعليم تقديرها لما تبذله النقابة من جهود مخلصة فى سبيل توفير رعاية صحية لأبناء مصر، واحترامها وتقديرها للرسالة السامية للأطباء، وحذف العبارة المسيئة للأطباء بأحد الكتب المدرسية.

وكانت نقابة الأطباء قد تقدمت بشكوى وزارة التربية والتعليم اعتراضا على الإساءة الواردة فى كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى (المعاصر)، والذى حمل عبارة مسيئة للأطباء وللمنظومة الصحية بوصفهم بالأشرار، وأوضحت الوزارة أن العبارة محل الشكوى لم تعمم صفة الأشرار على جميع الأطباء ولم يذكر الأطباء المصريين على وجه التحديد وأن العبارة المذكورة بمثابة رسالة لتوخي الحذر من عصابات خطف الأطفال وليس من الأطباء ، وأكدت أن العبارة محل الشكوى سوف يتم إزالتها لتصحيح المعنى.

كما أصدرت الوزارة توجيهات لجميع اللجان المختصة بفحص الكتب المدرسية وحذف أى عبارات قد تحمل شبهة الإساءة وعدم التقدير لأى شخصية أو جهة أو مؤسسة أو فئة من فئات المجتمع مع مراعاة ذلك خلال الطبعات القادمة للكتب محل الفحص.


الموافقة على اعتماد تحاليل الحمض النووى لإثبات اللياقة الطبية للعمل بالخارج

وفي فبراير الماضي، وافقت اللجنة القومية لمكافحة للفيروسات الكبدية برئاسة د وحيد دوس على طلب نقابة الأطباء باعتماد التوصيات العالمية الخاصة بتشخيص وعلاج الالتهاب الكبدى الفيروسى المزمن سى، بأن يتم استخدام الفحص الخاص بوجود الحمض النووى للفيروس بالدم باستخدام تقنية البى سى أر ( HCV RNA PCR )، وذلك للتأكد من الأصابة الفعلية بالفيروس أو الشفاء للأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة إيجابية الدم، كما يستخدم هذا الفحص كذلك كدليل على الشفاء التام من الفيروس بعد انتهاء العلاج.

عقد المؤتمر السابع لأطباء الامتياز

وفي نهاية شهر مارس نظمت النقابة سابع مؤتمراتها لأطباء الامتياز والممارسين العموم، والذى يقدم إرشادات للأطباء في بداية حياتهم العملية وأهم الحالات الطبية وكيفية التعامل معها.

15 توصية لعمومية الأطباء

وفي 5 إبريل عقدت نقابة الأطباء جمعيتها العمومية، وانتهت بالموافقة على 15 توصية على رأسها إقرار قواعد لقيد خريجى كليات الطب الأجنبية، واعتماد قرار مجلس النقابة بخصوص اشتراطات قيد خريجى كليات الطب المصرية الخاصة التى لم تبدأ بها الدراسة بضرورة أن تستكمل الكلية جميع اشتراطات الإنشاء والدراسة وتمتلك مستشفى بعدد أسرة مناسب لتدريب الطلاب وإلا لن يتم قيد خريجيها بالنقابة، وبالنسبة للكليات الخاصة المصرية التى بدأت الدراسة بها فعليا فتمنح فترة سماح ثلاث سنوات لتوفيق الأوضاع المذكورة وإلا لن يتم أيضا قيد خريجيها بنقابة الأطباء .

وكذلك رفض الجمعية العمومية لإجراءات فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أو على أى نقابة مهنية، والموافقة على بيع نادى كينج مريوط نظراً لعدم الاستفادة منه ووقف نزيف المصاريف الحتمية على النادى، ومخاطبة كافة الجهات التنفيذية والتشريعية لإلغاء قرار وزارة التضامن بربط المعاش المبكر الحكومى للأطباء بعدم وجود عمل خاص، والبدء فى رفع قضايا تضامنا مع الأطباء المضارين، ومخاطبة وزيرة الصحة بسرعة تعميم البروتوكول المطبق بين وزارة الصحة وكلية طب الزقازيق بدفع مصاريف الدراسات العليا على جميع كليات الطب بالجمهورية.

كما قررت مطالبة مجلس النواب بإقرار قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها واعتبارها جريمة فى حق المجتمع لا يجوز التصالح فيها، وكذلك مطالبته بسرعة اقرار قانون المسئولية الطبية، وكذلك إقرار تعديل على قانون 14 لسنة 2014 لإضافة بند لإقرار بدل عدوى عادل.


عقد مؤتمر للنقابات الفرعية بحضور 16 نقابة

وفي مطلع شهر إبريل نظمت نقابة الأطباء الدورة الواحدة لمؤتمر النقابات الفرعية، والذي عقد للمرة الرابعة خارج محافظة القاهرة باستضافة نقابة أطباء بني سويف ومن قبلها محافظة المنيا ويسبقها الدقهلية وسوهاج، وأستمر لمدة يومان على التوالي، وذلك بمشاركة ستة عشر نقابة فرعية.

تحركات لحل قضية المعاش المبكر

من اجل إلغاء قرار وزارة التضامن بمنع صرف المعاش المبكر للأطباء، قامت نقابة الأطباء بعدة خطوات منها تحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ومخاطبة كافة الجهات التنفيذية ردًا علي رفض هيئة التأمينات والمعاشات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ورفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بمهنة الطب، والحجة فى ذلك هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهرية عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة الستين، وذلك بحجة تطبيق القانون رقم 108 لسنة 1976.

جهود لحل تداعيات أزمة أطباء البورد المصرى

ومطلع العام الجاري بذلت نقابة الأطباء جهود كبيرة لحل مستمرة تداعيات أزمة أطباء البورد المصرى، حيث خاطبت رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، للتدخل وحل أزمة أطباء الدفعة الثانية من البورد المصرى الذين التحقوا بالبرنامج الدراسى بناء على شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات وحصلوا على موافقات المديريات وجهات العمل الأصلية التابعين لها وتم قبولهم رسميا إلا ان وزارة الصحة ترفض منحهم خطاب لإدارة البورد لاستكمال الخطوات.

مخاطبة رئيس مجلس الشعب لإنشاء صندوق تكميلى للمعاشات

من أجل تحسين أحوال معاشات الأطباء خاطبت النقابة الأطباء الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بخصوص إنشاء صندوق المعاش التكميلي للأطباء.


وأوضحت النقابة، أن متوسط معاش الطبيب بعد 36 عاما من الخدمة لا يتعدى 1200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا بالنسبة لاحتياجات الطبيب فى هذه المرحلة العمرية الخاصة، لذلك تقدمت النقابة بمشروع للمعاش التكميلي للأطباء.

وأشارت أن موارد هذا المعاش التكميلى ستتكون من اشتراك الطبيب 3% من كل المستحقات الحالية، هذا بالإضافة إلى 10% من دخل صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والمنشآت الطبية "بعد خصم قيمة المستلزمات "+25%من رسوم تسجيل المنشآت الطبية الخاصة +25 % من حصيلة الجزاءات الموقعة على الأطباء ، بالإضافة إلي ما تقرره الدولة من دعم أو عوائد إضافية، والتبرعات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وحصيلة استثمارات وعوائد البنوك، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

وأوضحت أن هناك فئات اخرى من العاملين للدولة يتمتعون بنظم صناديق خاصة لمعاشات إضافية تعطى لهم دعما للدخل فى هذه المرحلة العمرية التي لها احتياجات خاصة.

ضوابط تنظيم فوضى البرامج الطبية

وفي منتصف شهر يونيو وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدد من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الطبية، وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وجاء من بين ضوابط البرامج الطبية منها عدم قبول برامج مهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك إلا بعد العرض على المجلس، عدم الإعلان عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل، وعدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الصيدلية بوزارة الصحة، ومراعاة عدم عرض مشاهد إثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة، وعدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد الدرجة العلمية.

ومع اقتراب ظهور نتائج الثانوية العامة والشهادات الأجنبية المعادلة وبداية البحث عن الكلية الحلم ( الطب ) فى الكليات الخاصة سواء داخل مصر أو خارجها، أعادت نقابة الأطباء التحذير والإنذار لكل الطلاب وأولياء أمورهم قبل الالتحاق بكليات لا تنطبق عليها شروط التعليم والتدريب وبالتالي لن يتم قيد خريجيها بالنقابة.

وأكدت نقابة، أنها أقرت النقابة العامة لأطباء مصر فى جمعيتها العمومية الأخيرة قواعد لقيد خريجي كليات الطب الأجنبية بالنقابة كالتالي يشترط دراسة مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء كمواد مؤهلة لدراسة الطب، ويجب تقديم شهادة الثانوية العامة قسم علمى أو شهادة توضح دراسة هذه المواد عند طلب القيد بالنقابة.

عدم زيادة الفرق بمجموع الثانوية العامة عن 5% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية المصرية فى نفس سنة الحصول على الثانوية العامة، على أن يتم تطبيق هذا البند على من سيحصلون على الثانوية العامة عام 2019 ( العام الدراسى الحالى 2018 – 2019) وما بعدها.

وأيضا لن يتم قيد خريجى كليات الطب التى تدرس بلا مستشفى جامعى فى النقابة فقد قرر مجلس نقابة الأطباء في اجتماعه بتاريخ 16 فبراير 2019، عدم قيد خريجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها دون وجود مستشفي جامعي ملكا خاصا للكلية وبعدد أسره تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات على غرار المستشفيات الجامعية وذلك بالنسبة للكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

أما الكليات التي بدأت الدراسة بها، فتعطى فترة سماح 3 سنوات لتوفيق أوضاعها تبعا لقانون إنشاء الجامعات ولائحته التنفيذية، وإذا لم توفق أوضاعها بنفس القواعد السابقة خلال 3 سنوات من تاريخه، لن يتم قيد خريجيها.

رفض التعدي على مهنة الطب

وفي منتصف شهر يوليو أرسلت نقابة الأطباء خطابين لكل من جامعة المنصورة والمعهد القومي للبحوث، وذلك للاستفسار عن دبلوم معلن عنه تحت اسم "التغذية الطبية والعلاجية" يدعي الانتساب لجامعة المنصورة، ويدعي الاعتماد من المعهد القومي للبحوث، موضحة أن الجهة التي تعلن عن هذا الدبلوم تتيح الدراسة فيه لغير الأطباء من خريجي كليات التربية الرياضية والزراعة، وتدعي أنه يتيح لمن يحصل عليه العمل في العيادات والمستشفيات، وفتح مراكز علاج السمنة والنحافة ، وعلاج مشاكل التغذية للأطفال.


خيري نقيبا للأطباء للمرة الثانية

وفي 11 لأكتوبر الماضي، أجريت انتخابات التجديد النصفي عن فوز حسين خيري بمقعد نقيب الأطباء للمرة الثانية على التوالي، وفاز إيهاب الطاهر وإبراهيم الزيات ورشوان شعبان بمقاعد فوق السن، وأبوبكر القاضي، وأحمد السيد ومحمود عرفه بمقاعد تحت السن، وعلى مقاعد ممثلي القطاعات فاز كل من رانية العيسوي، وأحمد الهواري، وأحمد نوار، محمد الأكشر، وعماد سمير، وإيمان سلامة.

وفي 18 أكتوبر عقد مجلس نقابة الأطباء أول اجتماع له عقب انتخابات التجديد النصفي وتم فيه اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقرري اللجان، وجاء تشكيل هيئة المكتب كالتالى الدكتورة نجوى الشافعى- وكيلا للنقابة، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام، والدكتور جورج ناشد أمين عام مساعد، والدكتور محمد عبدالحميد أمين الصندوق،والدكتور احمد فتحى أمين صندوق مساعد.

رفض التعديل الخاص بالمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات

وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلنت نقابة الأطباء رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين، موضحة أنها فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

وقالت إن هذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات على أن تطبق هذه المادة اعتبارا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م.

وأكدت نقابة الأطباء ، أن مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى أزياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر حيث إنه من المعلوم أن هناك تزايدا فى حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية ( وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة ) مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة، وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها وبالتالى فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفي والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية.

وطالبت نقابة الأطباء من المجلس الاعلي للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الأمر حيث إنه سيؤثر علي منظومة العمل بالمستشفيات


لقاء مع النائب العام المساعد

وفي 26 نوفمبر توجه وفد من نقابة الأطباء إلى مكتب النائب العام، والتقي المستشار سعد چورچ النائب العام المساعد والمدير الفني لمكتب النائب العام.

واعترض الوفد الذي ضم نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى، ومقرر لجنة الحريات الدكتور محسن عزام، على حبس الأطباء الاحتياطى فى القضايا المهنية، ومن جانبه أبدى المستشار تفهمه لاعتراض النقابة، ووعد بخط مفتوح مع النقابة فى أى من تلك الوقائع، ونوه ممثلى النقابة عن القانون المقدم من النقابة بشأن تنظيم المساءلة القانونية ورحب من جانبه بالتعاون مع لجنه آداب المهنة فى النقابة فى القضايا الشائكة من الناحية الفنية.

كما طالب ممثلى النقابة بإخطار النقابة باى تحويل لطبيب من النيابة للقضاء التزاما بقانون النقابة وحتى لا تفاجأ النقابة أو الأطباء بقضايا يتم الحكم فيها بشكل غيابي أو قرارات ضبط وإحضار نتيجة عدم إخطار الطبيب ووعد النائب العام المساعد أن تلك النقطة سيتم تفعيلها.


رفض فرض الحراسة على النقابة نهائيًا

وفي 27 نوفمبر وبحكم نهائى أغلقت محكمة مستأنف قصر النيل قضية فرض الحراسة على نقابة الأطباء بعد شهور من تداول القضية، حيث حكمت الدائرة 12 مستأنف مستعجل قصر النيل بشأن الاستئناف رقم 499 لسنة 2019 (استئناف دعوي برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء ) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد احكم المستأنف، وذلك بعد شهور من تداول القضية فى المحاكم وهى الدعوى التى قام برفعها كلا من المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح حيث قاما برفع دعوى المستعجلة رقم 2389 لسنة 2018 طالبت بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وتعيين حُراسا قضائيين عليها.

وقالت إن سبب الدعوى كان امتناع نقابة الأطباء عن وضع الحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية فى العيادات الخاصة للأطباء، واتهام نقابة الأطباء بارتكاب وتخطيط ممثليها لجرائم البلطجة وفرض السيطرة والتهديد ضد نقابة الصيادلة واتحاد المهن الطبية.

وأشارت إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الرابعة سبق وأن قضت بتاريخ 30 إبريل 2019 برفض فرض الحراسة على نقابة الأطباء لعدم الاختصاص النوعي.


التصدي لمسلسل الاعتداء على الأطقم الطبية

ومع استمرار مسلسل الاعتداء علي الأطباء والأطقم الطبية بالمستشفيات، أعلن مجلس نقابة الأطباء نهاية شهر نوفمبر الماضي، بقائمة مطالب لحماية الأطباء ، إلى كل الجهات المعنية تنفيذية وتشريعية، حيث تقدم إلى وزيرة الصحة ووزير الداخلية وكذلك مجلس النواب حيث قرر المجلس التواصل مع وزيرة الصحة ووزير التعليم العالي لطلب تفعيل الإجراءات الآتية:

1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أي اعتداء مع الإعلان عن وجودها مع تعميم وضع اللوحات الإعلانية التي توضح عقوبة جريمة الاعتداء علي الفريق الطبي.

2 – التأكيد علي جميع مديري المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أي حادث اعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدلا إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.

3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدني بجميع المنشآت الطبية مع أعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أي مريض ومسئولية مديري المستشفيات في متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة ( حيث إن هذا الإجراء بمفردة سيقلص نسبة الاعتداءات بمقدار 50% على الأقل).

4- الحرص على متابعة توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارئ الضرورية بصورة مستمرة.

كما قرر المجلس مخاطبة وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية:

1- تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات.

2- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم إدارة المستشفى على أن يتم سؤال المعتدي عليهم والشهود وعمل المحضر بداخل المستشفى دون الحاجة لانتقالهم جميعا لقسم الشرطة.

كما قرر التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الآتي:

سرعة إصدار مشروع القانون المرسل من نقابة الأطباء إلى البرلمان والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

كما قرر تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدي لحملات تشوية الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع، وتكليف الإدارة القانونية بالنقابة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك في الحملات الباطلة لتشويه الأطباء ، وإرسال مخاطبات لجميع النقابات الفرعية للمشاركة في جميع الجهود اللازمة بالإضافة لإرسال اسم ورقم هاتف محامي النقابة الفرعية لإعلانه علي موقع النقابة العامة وللتواصل مع في حالات الاعتداء.

كما قرر المجلس تكليف النقيب بالتواصل مع نقيب المحامين لبحث عمل بروتوكول بين النقابتين تقوم بموجبه نقابة المحامين بتكليف من يلزم من أعضاءها للتصدي للتحقيقات بأي حادث اعتداء بأي محافظة في حالات الضرورة وتحديد مقابل الأتعاب الذي ستتكفل نقابة الأطباء بسداده في كل حالة.

كما أكد المجلس علي تفعيل البند السابع من قرارات الجمعية العمومية بتاريخ 12-2-2016 بالتزام مديري المنشآت الطبيبة بالإبلاغ عن حالات الاعتداء باسم الإدارة وفي حالة الرفض يتم إحالته للتحقيق بلجنة آداب المهنة.

كما دعا الأطباء لإرسال فاكسات لرئيس مجلس النواب، وكذلك التواصل الشخصي مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات بطلب سرعة إقرار قانون تشديد عقوبة الاعتداء علي المنشآت الطبية والعاملين بها وتوصيفها كجناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.


التعاون مع الخارجية 

وفي 4 ديسمبر التقي كل من الدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة، والدكتور محمد حامد الاكشر مقرر لجنة العلاقات الخارجية، مع السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والعلاقات متعددة الإطراف، لبحث سبل التعاون بين نقابة أطباء مصر ووزارة الخارجية المصرية.

وأفاد د.الأكشر أنه تم التحاور في عدة نقاط هامة وبعض مشاكل الأطباء التي يجدها الأطباء أثناء سفرهم للخارج مثل رفع درجة الاعتراف بالماجستير في التخصصات الطبية من الجامعات المصرية بحيث يسمح للطبيب بالترقي لدرجة استشاري بعد عدد معين من سنوات الخبرة كما هو متبع في مصر، وسبل اعتماد تحليل الــPCR للكشف على الإصابة بفيروس سي بدلا من antibodies، والاعتراف بالدبلومة الحديثة (جزئين) كمساعد أخصائي في التخصصات وليس ممارس عام.

وأشار مقرر لجنة العلاقات الخارجية، أنه تم التوصل لبعض الحلول منها التواصل مع الشئون القنصلية لوزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأيضا التواصل مع وزارة الهجرة و القوى العاملة والتعليم العالي ووزارة الصحة لوضع طرق لحل هذه المشاكل وعقد بروتوكول تعاون بين النقابة والمؤسسات المعنية من أجل وضع حلول جذرية.


إنهاء أزمة التكليف

وبعد شهور من الشد والجذب نجحت نقابة الأطباء في احتواء أزمة أطباء التكليف، التي اندلعت بسبب إعلان وزارة الصحة والسكان تطبيق نظام تكليف جديد دون استشارة أو الاستنارة برأي أهل الاختصاص والمعنيين بالأمر وهم الأطباء ونقابتهم، ودون إعلان تفاصيله كاملة، عقب استجابة وزارة الصحة للحد الأدنى من مطالب النقابة وشباب الأطباء بخصوص التعديلات المطلوبة على نظام التكليف الجديد.

حيث أرسل الدكتور أحمد محيى القاصد مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا للتكليف، مطلع شهر ديسمبر، خطاباً للرد على طلب النقابة بخصوص بعض البنود المطلوب إرفاقها بالنظام الجديد وكذلك الإجابة على بعض الاستفسارات والمقترحات.

وقالت النقابة إن الرد جاء الرد مستوفياً للحد الأدنى من التعديلات المطلوبة لنظام التكليف المرتبط بدراسة الزمالة، مؤكدة علمها بوجود تحديات وعقبات عملية كبيرة في سبيل نجاح هذه الفكرة خاصة القدرة الاستيعابية لبرنامج الزمالة لجميع الخريجين خلال السنوات القادمة، وهو ما يستلزم تضافر الجهود وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان خروج التدريب بالمستوى المأمول.

وأعربت نقابة الأطباء أنها تتطلع لاستمرار التعاون مع الوزارة بما فيه صالح الأطباء والمنظومة الصحية، وتنتظر إرسال قرار مجمع يشمل قواعد التكليف والزمالة الجديد بحيث يتضمن جميع البنود التى وردت بالخطاب الأخير.



التعليقات


لا توجد تعليقات
Powered By | 123Agency © 2015